معلومات هامة ينبغي معرفتها

اولا :تقييم الاسهم
ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان اكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان اكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في اوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
و لاشك ان القانون الاساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كاي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم
ويعتبر تقييم السهم من اهم ادوات الاستثمار لانه على اساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الاهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه.
1- القيمة الاسمية
القيمة الاسمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لايرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم اذا اراد مجلس الادارة ان يفعل ذلك.
2-القيمة الدفترية
على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول - الديون = الفرق \ عدد الاسهم = القيمة الدفترية

3- القيمة السوقية
إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.






ثانيا : كيف تقيم السهم

ان اشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر الى الربح فهذه الطريقة المعروفة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وايضا طريقة سهلة فاذا اردت ان تعرف كم العائد على السهم بالنسبة لدخله فالطريقة السهلة والمعروفة هي بان تاخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من أرباح وعادة توزع هذه الارباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الارباح الموزعة بين شركات مختلفة فإننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم \ سعر السهم )= العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا شريت سهم بالسعر السوقي 200 ريال .. والشركة توزع ارباح 6 ريالات سنويا ... تقسم 6/200 = 3% ... يعني ان العائد 3% من قيمة الشراء او سعر السهم السوقي .
والسؤال الذي يطرح نفسه الأن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو... وقد لاحظنا ذلك في بعض الشركات مثل الكيميائية مثلا ... ولكن هل هذا من مصلحة السهم وبالتالي من مصلحة المساهمين؟... الجواب نعم ..هذا من مصلحة المساهمين ،لان الشركة ترى ان من مصلحة المساهمين هو العمل على تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين.

السؤال هل معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة؟
الجواب لا غير صحيح .. وليس شرطا ان تكون مفضلة فقد يشير هذا العائد العالي إلى وجود خلل في سياسات الاستثمار بالنسبة للشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة تجاوزت ال50% مثلا فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط او ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون اي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها.
ثالثا: تقييم السهم بالنظر الى نسبة نمو السهم مقارنة الى نسبة معامل السعر الى الربح
ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع في معامل السعر الى الربح الى فوق متوسط في السوق ، وهذه السمة الغالبة في سوقنا السعودي (الاسهم ذات العوائد فقط) فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن؟
الجواب انه ليس بالضرورة فاذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون ارتفاع سعر السهم قياسا للعائدالى فوق المتوسط له مايبرره.اذا اخذنا في الاعتبار النمو المتنامي لسعر السهم بالسوق وتقسيمها على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل والمتوقع مثلا 10 الى 15 % .. فانه في هذه الحالة يمكن ان نقول ان فرضية السعر قياسا للعائد يكون ذا مردود جيد على الرغم من ارتفاع سعر السهم النسبي قياسا للعائد .

تقييم السهم بطريقة التحليل الاساسي
تعتمد طريقة التحليل الاساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 الى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون ايضا الى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على اقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.

سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على امكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا او هبوطا في المستقبل. هذا الاسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا ام هبوطا.
مخاطر السوق
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من انواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر اكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا او صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين اسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
المخاطرة المنتظمة
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) او ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها او التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، ادوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، اسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في اسواق عالمية مختلفة.
المخاطر غير المنتظمة
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية او منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرا ضعف في الشر كة وارباحها مما يؤدى الى هبوط اسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص او التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.
مخاطرة التضخم
وتعرف ايضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للاسهم فاذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التاكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلى من معدل التضخم على اقل الاحوال.
مخاطرة التوقيت
مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق الى القمة او وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم السعودية قبل ثلاث اعوام واستمر الى وقتنا الحالى و استفاد بسبب التوقيت في الدخول ومن استثمر في بداية هذا العام او العام الماضي فلاشك انه عانى من سوق الاسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت. لذا انصح من اراد الاستثمار من ضرورة اختيار توقيت الدخول .. وحاليا يفضل وقت التصحيح القوى للسوق ودراسة القاع المفترض للسهم .. وهذا لايكون الا بعد دراسة متعمقة لحركة السهم الفنية له.
مخاطرة السيولة
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه الى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والاسهم للشركات الكبيرة اكثر سيولة من الاستثمار في العقار او اسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع الى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار
بالتوفيق للجميع